روزنامه دولت علیه خودروسازان دولتی! / می خواهند به دولت فشار بیاورند که قیمت را بالا ببرد اما چون وضع ارزی مملکت خوب است نباید به آنها اجازه داد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۸۱۱۲
استدلال خودروسازان و مونتاژکارانی که تولید و عرضه محصولات خود را کاهشی کردند این است که به شورای رقابت ثابت کنند که با زیان در حال تولید هستند و اگر قیمت ها بالا نرود، بازار خودرو دچار بهم ریختگی شدید می شود. اما گویا شورای رقابت در این مرحله از فشارها نمی‌خواهد کوتاه بیاید و هنوز با درخواست خودروسازان موافقت نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توصیه ای از نوع اجبار
تصور خودروسازان این است که با ایجاد حضور دوباره دلالان و سفته بازان در بازار خودرو به هدف گرانفروشی می‌رسند. در کنار این موارد،خودروسازان و مونتاژکاران به دنبال آن هستند که فضای رسانه ای کشور را به گونه ای رقم بزنند که کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از مزایای آزادسازی قیمت‌ها بگویند و حتی صحبت های شفاف وزیر صمت را به نحوی تیتر بزنند که گویا وزارت صمت روبروی شورای رقابت است و می خواهد با فوریت آزادسازی قیمت خودرو صورت گیرد. خودروسازان با درخواست های مکرر خود برای افزایش قیمت خودرو، می‌خواهند تمام زیان های خود را پوشش دهند و حاضر نیستند با بهره وری، مدیریت هزینه داشته باشند. از ابتدای سال جاری تا ابتدای آبان‌ماه، شورای رقابت بنا به درخواست خودروسازان، ۱۲ بار قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را گران کرده است یعنی به صورت میانگین هر ۲ ماه، سه مرتبه قیمت ها افزایشی شده است.درخواست های متناوب خودروسازان برای گرانی خودروها،در حالی است که وضعیت ارزی کشور بهبود یافته و سیاستگذار دخالتی در وضعیت تولید و فروش خودروسازان و مونتاژکاران ندارد(دولت سیزدهم به صورت ناظر، نقش‌آفرینی کرده است) و مهم تر آنکه مانند سال‌های ۹۷ و ۹۸، خودروسازان با تقاضاهای انباشت و کاذب روبرو نیستند و حجم قابل توجهی از تقاضاها به خصوص تقاضاهای سرگردان از طریق سامانه یکپارچه خودرو کنترل شده است.
با وجود ثبات در نرخ مواد اولیه و همراهی سیاستگذار با خودروسازان و مونتاژکاران شاهد آن هستیم که عرضه خودرو با شروط خاص امکانپذیر شده است. به عنوان مثال ایران خودرو از عرضه محصولات خود امتناع می کند و مرتب به ثبت نام کنندگان، سایر خودروهای این مجموعه را پیشنهاد و توصیه می کند؛توصیه ای از نوع اجبار و چاره نداشتن متقاضی!سایپا هم چنین فرایندی را دنبال می‌کند، به عنوان مثال خودروی ساینا CNG که قیمت آن برای خیلی از متقاضیان مناسب تر است، با عدم عرضه روبرو شده است و خودروساز از متقاضی می خواهد که به جای این خودروی ثبت نامی، ساینا اس DA را خریداری کنند. گروه بهمن هم که تخلف ۵ هزار میلیارد تومانی آن به دلیل گرانفروشی، قطعی شده است، شرایط مشابهی را برای مشتریان خود رقم زده است؛به عنوان مثال به جای ریسپکت معمولی،ریسپکت ۲ را تحویل می‌دهد.
21302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1855269منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودروسازان شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۸۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند